ميدي 24 / هيئة التحرير
في خطوة لافتة نحو تحديث سياسة الهجرة والتنقل، اعتمدت المفوضية الأوروبية في 29 يناير 2026 أول استراتيجية شاملة لها في مجال التأشيرات، واضعة بذلك خارطة طريق سياسية تروم تطوير نظام التأشيرات داخل الاتحاد الأوروبي.
الوثيقة تقترح دراسة إمكانية منح تأشيرات متعددة الدخول بصلاحية أطول لفائدة المسافرين الموثوقين، خاصة من فئة رجال الأعمال والسياح الدائمين، وهو ما فتح نقاشا حول احتمال إقرار تأشيرات شنغن صالحة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
غير أن هذه الاستراتيجية تبقى توجها سياسيا عاما وليست نصا قانونيا ملزما في الوقت الراهن، إذ لم يتم بعد تعديل مدونة تأشيرات فضاء شنغن التي تحدد حاليا سقف صلاحية التأشيرات متعددة الدخول في خمس سنوات.
وتهدف الخطة إلى تحقيق عدة أولويات، من بينها تعزيز الأمن الحدودي، تبسيط ورقمنة إجراءات طلب التأشيرة، إضافة إلى تعزيز جاذبية الفضاء الأوروبي لاستقطاب الكفاءات والسياح والمستثمرين.
ويرى مؤيدو التوجه الجديد أن تمديد مدة التأشيرات قد يساهم في تقليص الأعباء الإدارية الناتجة عن الطلبات المتكررة، وتسهيل تنقل رجال الأعمال والطلبة الدوليين والمديرين التنفيذيين الذين يضطرون إلى السفر المتكرر نحو أوروبا.
ويبقى أي تغيير فعلي رهينا بمسار تشريعي لاحق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلب الأمر تعديلا رسميا للقواعد المنظمة لمنح التأشيرات قبل دخوله حيز التنفيذ.
