ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلنت رئاسة النيابة العامة أن عدد شكايات الجرائم المالية المسجلة خلال سنة 2025 بلغ 1407 قضية، مؤكدة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسفر عن ضبط 60 شخصا في حالة تلبس، ليرتفع مجموع الحالات منذ إطلاقه سنة 2018 إلى 420 حالة.
وأوضح رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، في كلمته بافتتاح السنة القضائية، أن حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي تشكل أولوية استراتيجية، من خلال التفعيل الصارم للقوانين، والتفاعل الجدي مع شكايات وتقارير هيئات الرقابة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة الاستباقية الإدارية والقضائية.
وسجلت أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضايا، في استمرار لانخراط النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية المرتبطة بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وفي مجال غسل الأموال، تم تسجيل 839 قضية سنة 2025 بالمحاكم الابتدائية المختصة، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، ما يعكس تصاعد وتيرة تتبع هذا النوع من الجرائم.
وعلى مستوى حماية النظام العام الاقتصادي، تقدمت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية بـ177 طلبا مرتبطا بمساطر صعوبات المقاولة، إضافة إلى 47 طلبا لتطبيق العقوبات المدنية في حق مسيرين ثبتت مسؤوليتهم عن اختلالات في التسيير.
كما قدمت النيابات العامة أزيد من 1800 ملتمس كتابي، وأحالت 19 تقريرا تتعلق بجرائم التفالس على الجهات المختصة، في إطار دعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
