ميدي 24 / هيئة التحرير
طالب دفاع المتهم “محمد.ت”، الذي يتابع في حالة سراح ضمن ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع، بتمتيع موكله بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها المشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية.
وخلال جلسة انعقدت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد الدفاع ان موكله لا علاقة له بتوقيف الاشغال او بتاخر انجاز المشاريع التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح خلال الفترة موضوع المتابعة، معتبرا ان تحميله المسؤولية في هذا الجانب يفتقر لاي اساس قانوني.
وأوضح المحامي عبد المالك الشرقاوي، خلال مرافعته، ان موكله كان مكلفا فقط بتلقي شكايات المواطنين داخل الجماعة، وذلك بموجب قرار تعيين صادر عن الرئيس السابق، دون ان تكون له اي صلاحيات تقريرية او تدبيرية في ما يخص المشاريع او الصفقات.
وسجل الدفاع ان المتهم لم يكن عضوا في لجنة فتح الاظرفة الخاصة بمشاريع الجماعة، كما لم تكن له اي علاقة بالحسابات البنكية للجماعة، باعتبار ان صلاحيات الامر بالصرف كانت حصرا بيد رئيس المجلس.
وشدد المحامي على ان موكله نفى بشكل قاطع جميع التهم خلال مراحل البحث والتحقيق، وكذا امام المحكمة، ملتمسا في ختام مرافعته الحكم ببراءته لغياب اي دليل يثبت تورطه في الافعال المنسوبة اليه.
وعرفت الجلسة، التي تزامنت مع ثاني ايام السنة الجديدة وعطلة راس السنة، غياب عدد من اعضاء هيئة دفاع باقي المتهمين، الامر الذي دفع الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، الى اشعار نقيب هيئة المحامين بهذا الغياب، حرصا على السير العادي للمحاكمة وتفادي اي تاخير اضافي.
وفي ظل هذا الغياب، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تاجيل النظر في الملف الى غاية التاسع من الشهر الجاري، مع التأكيد على ضرورة اشعار المتهمين دفاعهم بالحضور من اجل استكمال المرافعات.
