ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدر رئيس النيابة العامة هشام بلاوي دورية جديدة شدد فيها على الإلزامية التامة لإخضاع الموقوفين للفحوصات الطبية، تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، مع إحداث سجل خاص لتوثيق هذه الفحوص وتتبعها، في إطار تعزيز حماية السلامة الجسدية وضمان حقوق الإنسان أثناء سلب الحرية.
ودعا بلاوي قضاة النيابة العامة إلى الاستجابة لجميع طلبات الفحص الطبي المقدمة من المشتبه فيهم أو دفاعهم أو أولياء الأحداث، وإلى الأمر به تلقائيا كلما ظهرت آثار تبرره، مع فتح أبحاث فورية بشأن نتائجه والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية أمام المحاكم، إلى جانب القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز للتأكد من قانونية وظروف التوقيف.
وأكدت الدورية أن القانون الجديد يرتب جزاء إجرائيا يتمثل في بطلان الاعتراف إذا رفض إجراء الفحص الطبي عند طلبه، كما ألزمت الشرطة القضائية والنيابة العامة بتوثيق الفحوص بسجلات خاصة وإرفاق التقارير الطبية بالمحاضر، مع توجيه إحصائيات شهرية لرئاسة النيابة العامة والإشعار الفوري بالحالات المستعجلة.
