ميدي 24 / هيئة التحرير
قضت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، بمصادرة أموال وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، من بينهم محمد الراوي المكلف بشؤون الرئاسة بالمجلس الإقليمي، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بغسل أموال عمومية مختلسة.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة جميع المتهمين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين لكل واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ خمسين ألف درهم، ومصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة في حدود نسب التملك، شريطة أن تكون مكتسبة بعد الثالث من ماي 2007، تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة الدولة المغربية، مقابل رفع الحجز عن الممتلكات المكتسبة قبل هذا التاريخ، مع مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.
وفي اليوم ذاته، مثل الدواحي رفقة المتهمين الثمانية أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يتابعون في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 30 دجنبر الجاري.
