ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت وزارة الداخلية تحريك مسطرة مساءلة تجاه عدد من ممثلي الإدارة الترابية، بعد تسجيل تأخر واضح في إنجاز مشاريع ملكية ظلت مجمدة منذ سنة 2022، وتشرف ولاة الجهات على تبليغ هذه المراسلات، مع إلزام مختلف الأطراف بتسوية التزاماتها المالية داخل مهلة محددة تنتهي مع الربع الاول من 2026.
ووفق مصادر متطابقة، استند هذا التحرك إلى تقارير افتحاص واسعة اشرفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وشملت برامج تنموية كبرى، منها اوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأهيل البنية الصحية الضرورية لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وفرضت الإدارة المركزية إعداد آجال دقيقة لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة وضمان استكمالها في الاجال المحددة.
كما رصدت التحقيقات اختلالات كبيرة في اقسام اجتماعية بعدد من العمالات، حيث تم تسجيل منح دعم لجمعيات وشخصيات منتخبة بطرق تثير الشبهات، وسط اتهامات لموظفين بالتستر على صرف اعتمادات مالية ضخمة لفائدة مقربين، بناء على شكايات تقدمت بها هيئات وجمعيات تم اقصاؤها من الاستفادة.
وفي سياق مواز، اعطيت الانطلاقة لمجموعة من المراكز الصحية الجديدة بعد جاهزيتها في عدة اقاليم بجهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز العرض الطبي ومواكبة الطلب المتزايد وتقريب الخدمات للمواطنين في المناطق الحضرية والقروية.
