ميدي 24 / هيئة التحرير
شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن مرحلة التهاون مع المفسدين قد انتهت، موضحا خلال مداخلته امام لجنة الداخلية وفي نقاشات جانبية داخل البرلمان أن الدولة تتجه نحو فرض صرامة أكبر في مواجهة ناهبي المال العام، وأكد أن المرحلة المقبلة لن تسمح بعودة الأسماء التي ثبت تورطها في اختلالات مالية أو تدبيرية، أو تلك التي تحوم حولها شبهات تتعلق بمصادر الثروة، مشددا على أن حماية المرفق العمومي تستدعي أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها الكاملة في هذا الورش.
ولفت لفتيت إلى أن الكرة اليوم في ملعب الهيئات السياسية، التي باتت مطالبة بتنقية أجهزتها من المرشحين المدانين قضائيا او الواردين في ملفات فساد او المثيرة حولهم علامات استفهام.
وأشار الوزير إلى أن بعض زعماء الأحزاب، سارعوا إلى إبعاد الأسماء المشبوهة، بينما اختار اخرون تزكية بعض هؤلاء في دوائر معينة، في انتظار ما ستوضحه النصوص الانتخابية بعد المصادقة النهائية عليها وما ستفرضه من شروط اكثر دقة لضبط مسار الترشيحات.
