ميدي 24 / هيئة التحرير
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية امين التهراوي أن مساطر اقتناء الادوية تتم حصرا داخل الاطار القانوني وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ردا على ما أثير مؤخرا من اتهامات في البرلمان حول صفقات دواء كلوريد البوتاسيوم.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، شدد الوزير على ضرورة الارتقاء بالخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات، موضحا أن الصفقات العمومية تبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري وتخضع لرقابة مشددة من مصالح وزارة المالية، كما يتم الاعلان عنها عبر البوابة الوطنية للصفقات لضمان المنافسة السليمة.
ونفى التهراوي وجود تضارب للمصالح في ملف الدواء المذكور، مبرزا أن الصفقة اسندت لشركة محلية عبر طلب عروض وليس لشركة مستوردة كما تم الترويج له داخل المؤسسة التشريعية، وأضاف أن اقتناء الادوية لا يتم بقرارات فردية بل وفق مساطر قانونية ملزمة.
واشار الوزير الى أن تطوير مفهوم تضارب المصالح يتطلب إرادة جماعية وإطارا تشريعيا واضحا، مضيفا أن الحكومة تراهن على تعزيز السيادة الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، انسجاما مع توجهات الدولة.
وذكر التهراوي أن نظام تدبير تراخيص الادوية كان سابقا يعرف اختلالات بنيوية وفق تقارير رقابية واستطلاعية لسنتي 2015 و2021، وهو ما دفع الى إحداث الوكالة الوطنية للادوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10 لتتولى تدبير السياسة الدوائية بضوابط تقنية وحكامة مستقلة.
وعرفت الجلسة تقديم مدير الوكالة سمير احيد عرضا مفصلا حول تموين السوق بالادوية، بحضور عدد كبير من النواب من الاغلبية والمعارضة.
