ميدي 24 / هيئة التحرير
البرلماني السابق إدريس الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، وجد نفسه من جديد أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بعد الحكم عليه غيابيا بأربع سنوات سجنا نافذا في قضية تتعلق بالسطو على أراضٍ سلالية، الراضي تقدم بطلب تجريح ضد القاضية التي أصدرت الحكم، متهما إياها بمحاباة وزير الداخلية الذي انتصب طرفا مدنيا في الملف، ما دفع المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية إلى 25 نونبر المقبل في انتظار البت في الطلب.
الملف الذي تفجر قبل ثلاث سنوات، انطلق بشكاية من مديرية الشؤون القروية بطلب من وزير الداخلية حول تزوير وثائق للاستيلاء على أكثر من 80 هكتارا من أراضي الجموع، التحقيقات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي انتهت بمتابعة الراضي وشقيقه وعدد من المسؤولين المحليين والنواب السلاليين بتهم التزوير واستعمال وثائق إدارية مزورة للحصول على تراخيص غير قانونية.
المحكمة كانت قد قضت في ماي الماضي بعقوبات تراوحت بين سنة ونصف وأربع سنوات سجنا نافذا، كما ألزمت الراضي وشقيقه وآخرين بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم لفائدة وزارة الداخلية وعدة جماعات ترابية متضررة.
