ميدي 24 / هيئة التحرير
تعيش الساحة السياسية على وقع زلزال جديد بعد صدور قرارات قضائية بإغلاق الحدود في وجه أزيد من عشرة منتخبين كبار، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومجالس إقليمية، بسبب شبهات فساد مالي وإداري.
مصادر مطلعة كشفت أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في الرباط وفاس ومراكش، أصدروا قرارات منع مغادرة التراب الوطني في حق مسؤولين سياسيين وموظفين وتقنيين ومقاولين، مع مصادرة جوازات سفرهم في انتظار التحقيق التفصيلي.
القضية تفجرت بعد شكايات تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلاعب في صفقات، ما دفع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسع، شمل مسؤولين في وكالات حضرية ومراكز استثمار ومديريات مالية.
أحزاب المعنيين تبرأت من الدفاع عنهم، فيما استعان بعضهم بمحامين من خارج التنظيمات السياسية التي ينتمون إليها. ورغم متابعة عدد من رؤساء الجماعات في حالة سراح، إلا أن آخرين يواجهون احتمال السجن بعد استكمال التحقيقات.
وتؤكد هذه التطورات أن حملة تطهير الحياة السياسية من الفساد دخلت مرحلة حاسمة، عنوانها المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
