ميدي 24 / هيئة التحرير
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 أن المجلس نظر خلال السنة في 44 ملفا تأديبيا شمل 65 قاضيا، وأسفرت هذه القضايا عن عقوبات تأديبية في حق 35 منهم، بينما انتهت ملفات أخرى بالبراءة أو عدم المؤاخذة أو تأجيل البت.
وشملت العقوبات الصادرة عزل 3 قضاة، وإحالة قاضٍ على التقاعد الحتمي، وإقصاء 9 قضاة مؤقتا مع الحرمان من الأجر، إضافة إلى توبيخات وإنذارات همت 20 قاضيا، كما تم تسجيل قرارات غير عقابية من قبيل البراءة في حالتين، وعدم المؤاخذة أو لفت الانتباه في 21 حالة، وتأجيل البت في 5 ملفات.
وفي ما يتعلق بمسار الإحالة والحفظ، سجل المجلس إحالة 70 قاضيا على التأديب مقابل حفظ الملفات بالنسبة لـ21 قاضيا، وهو ما يعكس، حسب التقرير، تسريع وتيرة دراسة الملفات الجاهزة دون أن يعني بالضرورة ارتفاع المخالفات.
أما على مستوى المفتشية العامة للشؤون القضائية، فقد تم خلال سنة 2024 إعداد 683 تقريرا بخصوص إخلالات مهنية أو سلوكية مست حوالي 1324 قاضيا، نتج عنها تعيين مقررين في حق 168 قاضيا، والحفظ في 998 حالة، ولفت الانتباه أو تكوين إضافي في حالات محددة.
ويرى المتتبعون أن هذه الأرقام تؤكد توجها متناميا نحو تخليق القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة التمييز بين عدد الملفات وعدد القضاة المعنيين بالعقوبات الفعلية لضمان قراءة دقيقة لمؤشرات الشفافية والانضباط داخل الجسم القضائي.
