ميدي 24 / هيئة التحرير
أنهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الجدل القائم حول انتخاب هشام الطالبي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رئيسا لجماعة ابن أحمد، بعدما قضت في حكم قطعي رقم 6369 بعدم قبول الطعن المقدم ضده من طرف المستشارة أمينة النجاري عن حزب الأصالة والمعاصرة.
الطعن الذي استند إلى مواد من مدونة الانتخابات، اعتبر أن الطالبي لا يحق له الترشح بسبب حكم قضائي سابق في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، غير أن المحكمة رفضت الطلب، ما شكل صدمة قوية داخل صفوف حزب “الجرار”، خاصة بعد انقسام أعضائه ودعم بعضهم للطالبي في الانتخابات الجزئية.
القضية تعود إلى سنة 2004، حين أوقفت مصالح الجمارك والشرطة القضائية المتهم رفقة شخص آخر أثناء محاولتهما تهريب 17 كيلوغراما من مخدر “الشيرا” عبر ميناء طنجة، على متن سيارة مرقمة بإيطاليا، وتمت إدانتهما ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا قبل أن تخفف محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنة واحدة.
ورغم صدور الحكم النهائي، عاد اسم الطالبي للواجهة خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، ما فجّر أزمة سياسية داخل المجلس، تزامنت مع مراسلات وجهها معارضون لعامل إقليم سطات يطالبون فيها بالتحقيق في وثائق ترشحه، خاصة السجل العدلي الذي قُدم ضمن ملفه.
في المقابل، وصف الطالبي قرار المحكمة الإدارية بـ”انتصار القانون على الحسابات السياسية”، بينما يتواصل مسلسل التقاضي في المرحلة الاستئنافية.
