ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت شوارع عدة مدن مغربية خلال اليومين الأخيرين موجة احتجاجات رفعت فيها شعارات غاضبة ضد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، محملة حكومة عزيز أخنوش مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
الاحتجاجات التي دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية ليومي 27 و28 شتنبر الجاري، جاءت كتعبير عن حالة احتقان متصاعدة لدى فئات واسعة من المواطنين، الذين اعتبروا أن الوعود الحكومية لم تتحقق وأن السياسات المتبعة عمقت من هشاشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقد تدخلت القوات العمومية لتفريق المظاهرات ومنعت تجمعات في عدد من الساحات العمومية، ما خلف مواجهات متفرقة وحالة توتر زادت من حدة الغضب الشعبي.
ويرى متتبعون أن هذه الاحتجاجات تعكس بداية تحول اجتماعي مقلق، خاصة في ظل استمرار الصمت الحكومي وغياب حلول ملموسة للتخفيف من غلاء المعيشة ومعالجة أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
