ميدي 24 / هيئة التحرير
أقدمت وزارة الداخلية على عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، على خلفية قضية تفويت عقار كان مخصصا لإنشاء مؤسسة تعليمية عمومية قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري ضخم.
القضية، التي أثارتها وسائل إعلام وطنية خلال الأشهر الماضية، كشفت عن ما يشبه “استيلاء ممنهج” على وعاء عقاري استراتيجي تبلغ مساحته 4671 مترا مربعا، كان مبرمجا لاحتضان مدرسة وسط مدينة إنزكان المكتظة، غير أن المسار تغيّر أواخر سنة 2017، بعدما قامت شركة “العمران سوس ماسة” ببيعه لشركة عقارية حديثة العهد بمبلغ 234 مليون سنتيم فقط، وهو رقم بعيد عن القيمة السوقية الحقيقية للأرض في منطقة تعرف ارتفاعا مهولا في الأسعار.
المثير في الملف أن الشركة المقتنية تعود ملكيتها إلى زوجة منعش عقاري بارز بالمنطقة وزوجة مسؤول نافذ بوزارة الداخلية، ما يطرح بقوة شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، الأخطر أن التغيير لم يقف عند حد البيع، بل شمل أيضا تغيير تخصيص العقار ومنح رخصة استثنائية لإقامة مركز تجاري ضخم مكان مؤسسة تعليمية كانت ستخدم آلاف التلاميذ.
القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة في تدبير العقار العمومي، وضرورة القطع مع منطق الامتيازات المشبوهة، خصوصا حين يتعلق الأمر بملفات تمس الحق في التعليم وتكافؤ الفرص.
