ميدي 24 / هيئة التحرير
عشرات من الرؤساء والمنتخبين المحليين الذين عزلتهم وزارة الداخلية، أو الذين ينتظرون قرارات عزلهم، اختاروا ركوب موجة العطلة الصيفية في اسبانيا وفرنسا وكندا وأمريكا، للفرار خارج البلاد، في محاولة للإفلات من المتابعات القضائية المرتبطة بجرائم الأموال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لائحة المغادرين شملت منتخبين وموظفين جماعيين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالعزل، وأخرون توصلوا بمؤشرات قوية تفيد بفتح ملفاتهم قريبا، خصوصا بعد التقارير السوداء الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي، شملت التلاعب في صفقات عمومية، وتوزيع رخص تجارية وعمرانية بطرق مشبوهة، إضافة إلى علاقات مع مقاولين وشركات ظل اسمها يتكرر في لوائح الفائزين بالطلبيات العمومية.
ومن المنتظر أن تحال هذه الملفات تباعا على الفرق الجهوية للشرطة القضائية بتكليف من النيابات العامة المختصة، بعد أن حصلت الوكالة القضائية للمملكة على الضوء الأخضر لتتبع مسارات المسؤولين المعزولين قضائيا وإداريا، وتشمل الملفات قضايا ذات طابع جنائي تتعلق بالاختلال في تدبير الجبايات المحلية، البناء العشوائي، استغلال أملاك جماعية خارج القانون، فضلا عن مشاريع تهيئة افتقرت لأبسط شروط الشفافية والمراقبة.
