ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم يدخل في إطار تطبيق العقوبات البديلة، في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
المحكمة قضت في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، لكنها قررت في الآن نفسه استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تمثلت في أداء غرامة مالية بقيمة 300 درهم عن كل يوم من الحبس المحكوم به.
هذا القرار يعد سابقة في مسار تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وفتح المجال أمام عقوبات مالية أو اجتماعية أكثر ملاءمة لطبيعة بعض المخالفات والجنح البسيطة.
