ميدي 24 / هيئة التحرير
يعيش مجلس جماعة تمارة، برئاسة زهير الزمزمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حالة توتر متصاعد بعدما جُمّدت عدة مشاريع حيوية كانت مبرمجة ضمن مخطط التنمية الجماعية، ما أثار موجة غضب عارمة بين السكان والفاعلين المحليين، خاصة في ظل تردي البنية التحتية والخدمات الأساسية بعدد من الأحياء الشعبية والهامشية.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن المشاريع المجمّدة تشمل تهيئة الطرق والأزقة، وإصلاح شبكات الإنارة العمومية، وإحداث مساحات خضراء، وتأهيل مرافق رياضية وثقافية، وهي مشاريع رُصدت لها ميزانيات منذ 2023. لكن الخلافات حول أولويات الإنفاق وتعثر مساطر الصفقات شلّت تنفيذها.
الأحياء المتضررة تعاني اليوم من طرق محفّرة، وإنارة غائبة، وغياب فضاءات للشباب والأطفال، في وقت تتزايد فيه معدلات الجريمة وتتراجع جودة الحياة. الأمر دفع جمعيات محلية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، رافعة شعارات تندد بـ”التأخر غير المبرر” ومطالبة بكشف أسباب التجميد وتحديد آجال واضحة لاستئناف الأشغال.
الخلافات تعمقت أكثر خلال آخر دورة للمجلس، بعدما انسحب فريق العدالة والتنمية من الجلسة مباشرة بعد التصويت على إحداث مجموعة الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء، وهو ما فجّر الجدل حول طريقة توزيع الاعتمادات وترتيب الأولويات، وسط اتهامات متبادلة بين مكونات الأغلبية المسيرة.
ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة ليست سوى انعكاس لصراعات سياسية داخل المجلس، فيما يطالب المجتمع المدني بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية لفرض الالتزام بالبرنامج التنموي، مؤكدين أن تمارة، باعتبارها امتدادا حضريا للرباط وتشهد نموا سكانيا متسارعا، تحتاج إلى استثمارات عاجلة لتدارك التأخر وضمان الحد الأدنى من جودة العيش.
