ميدي 24 / هيئة التحرير
مع تزايد حركة السفر خلال عطلة الصيف، برز من جديد الجدل حول إلزامية الإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني لبعض الموظفين بالقطاعات العمومية، رغم أن هذه الوثيقة لا سند قانوني لها، ولا تفرضها التشريعات الوطنية سوى على فئات مهنية محدودة ذات طبيعة حساسة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أوضح أن هذا الإجراء الذي تعتمده بعض الإدارات يعتبر غير قانوني، بل ويخالف الدستور المغربي الذي يضمن في فصله الرابع والعشرين حرية التنقل داخل التراب الوطني والخروج منه والعودة إليه للجميع، وفق ما ينظمه القانون، مشددا على أن فرض هذه الشهادة يتعارض مع هذا الحق الدستوري.
