ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدر عامل إقليم النواصر، جلال بن حيون، يوم الجمعة الماضي، قرارات توقيف رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، رفقة النائب الخامس للرئيس، والنائبة السادسة، ومستشار جماعي، وذلك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية، في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في ملتمسات عزلهم.
وجاء هذا القرار بعد صدور تقرير مفصل عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة، شملت الجانب المالي، والصفقات العمومية، وتدبير رخص البناء والإصلاح، وتوزيع الشهادات الإدارية المتعلقة بالأراضي غير المبنية وشهادات المطابقة.
ومن بين النقاط السوداء التي رصدها التقرير، وجود تلاعبات في برنامج تأهيل الجماعة، وعدم احترام دفاتر التحملات، وسوء ترتيب الأولويات في إنجاز البنيات التحتية، إضافة إلى تجاوزات في قسم الجبايات، حيث تبين أن المسؤول عليه يقيم بشكل شبه دائم بأوروبا ويتنقل باستمرار، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية إشرافه على هذا القسم الحيوي.
كما سجلت المفتشية فضيحة عقارية تتعلق ببناء ثلاث عمارات بشكل مخالف للتصاميم المرخصة، ما استدعى إصدار قرار بالهدم والتراجع بعشرة أمتار لإعادة عرض الشارع إلى حالته الأصلية، في مؤشر صارخ على تقصير الجماعة في مراقبة الأوراش واحترام الضوابط القانونية.
وتنتظر قرارات تأديبية إضافية عددا من موظفي الجماعة المتورطين في هذه الخروقات، في إطار سلسلة الإجراءات التي تباشرها وزارة الداخلية لضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
