ميدي 24 / هيئة التحرير
في خطوة مثيرة للتأويل، تجاهل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بشكل لافت الدفاع عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رغم الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن صفقة عقارية ترتبط بشبهة تهرب ضريبي، فقد مرّ اجتماع الفريق الأسبوعي، الذي ترأسه محمد شرورو نيابة عن رئيس الفريق أحمد التويزي الموجود خارج البلاد، دون إصدار أي بلاغ تضامني رسمي، أو حتى موقف واضح يدافع عن القيادي المثير للجدل.
مصادر من داخل الفريق أكدت أن هناك توجها غير معلن داخل الحزب يسير نحو “انقلاب ناعم” على وهبي، بعدما أصبح يشكل عبئا سياسيا وإعلاميا على الأصالة والمعاصرة، فخلال الفترة الأخيرة، تزايدت الانتقادات داخل صفوف الحزب حول طريقة تدبيره لملف العدل، وتصريحاته التي وُصفت بأنها تُفقد الحزب توازنه وتضعف صورته لدى الرأي العام.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن وهبي، الذي كان أحد أبرز الوجوه القيادية في الحزب، فقد الكثير من شعبيته ونفوذه، حتى داخل هيئات الحزب التي كانت تعتبره رقما صعبا، كما أن نغمة “التبرؤ الصامت” بدأت تتسرب من مواقف عدد من النواب والقياديين، الذين يفضلون النأي بأنفسهم عن خرجاته المثيرة، تمهيدا لعزله التدريجي.
ويرى مراقبون أن صمت الفريق النيابي أمام الحملة التي تستهدف وزير العدل، ليس إلا إشارة واضحة على بداية فك الارتباط مع وهبي، في أفق إعادة ترتيب البيت الداخلي وتلميع صورة الحزب قبل الاستحقاقات المقبلة.
