ميدي 24 / هيئة التحرير
أطاحت تقارير رقابية وصفت بـ”السوداء” بمحمد أمين السبيبي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش، بعدما كشفت عن خروقات جسيمة في تدبير ملفات الترخيص للمشاريع الكبرى، وسط اتهامات بـ”تمييز ممنهج” بين المستثمرين وتأخير مقصود للإجراءات الإدارية.
وحسب مصادر مطلعة، تلقى السبيبي، الذي يشغل المنصب منذ 2022 خلفا لياسين المسفر، تعليمات صارمة ليلة الأحد الماضي تقضي بتوقيفه الفوري عن العمل، وتكليف مصطفى القصاب، أحد أطر المركز القدامى، بتدبير المرحلة الانتقالية في انتظار تعيين مدير جديد.
وتشير التقارير إلى أن ملفات استثمار ضخمة، بعضها بقيمة ملايين الدراهم، ظلت مركونة لعدة أشهر دون مبرر، بينما استفادت ملفات مشابهة من مسارات استثنائية وسريعة تحت طابع “فافوري”، ما فجر موجة من التذمر وسط المستثمرين المحليين والأجانب، وأدى إلى تقديم شكايات رسمية للجهات المركزية.
كما نبهت المصادر إلى أن بيروقراطية معقدة باتت تحكم المركز، حيث تمر الملفات بسلسلة طويلة من المعالجات واللجان والملاحظات، ما يرفع مدة منح التراخيص من أسابيع إلى قرابة سنة، ويعرقل دينامية الاستثمار في المدينة السياحية الأولى بالمغرب.
ويتابع الملف باهتمام كبير من طرف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، إلى جانب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، وسط توجه لإعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص والتسريع بتنظيف المركز من أساليب التحكم والتلاعب التي راكمت سنوات من الأعطاب الإدارية.
