ميدي 24 / هيئة التحرير
اتهم مستشارون من المعارضة بجماعة القصر الكبير المجلس الجماعي بارتكاب خروقات قانونية في مشروع تهيئة الطرق، خاصة بالطريق الرابطة بين مقهى دعاء ومنطقة الكشاشرة، حيث تم تنفيذ الأشغال فوق أراضٍ خاصة دون احترام مسطرة نزع الملكية، وقد لجأ المتضررون إلى القضاء، الذي أصدر أحكاما بتعويضات مالية يمكن أن تتجاوز 3 مليارات سنتيم، ما يشكل تهديدا كبيرا لتوازن ميزانية الجماعة.
المنتخبون المعارضون اعتبروا أن الجماعة تجاهلت المقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ولم تلجأ لا للتراضي مع الملاك ولا للمساطر القضائية، كما أغفلت آليات قانونية كان يمكن أن تخفف العبء المالي، كاحتساب “زائد القيمة” أو فرض “المساهمة المجانية” على المجاورين.
في المقابل، رد رئيس المجلس محمد السيمو معتبرا أن المعارضة تُعارض مصالح السكان، مؤكدا أن المشروع تم بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات المختصة، متهما إياها بمحاولة التشويش على جهود المجلس في إصلاح البنية التحتية والمرافق العامة.
