ميدي 24 / هيئة التحرير
دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة في مراقبة أداء رجال السلطة، عبر إجراءات دقيقة وفورية، تشمل الإعفاءات والتوقيفات، في حق كل من ثبت تقصيره، خصوصا في ملفات التعمير وتدبير الميزانيات والصفقات العمومية.
النظام الجديد الذي بدأت الوزارة في تنزيله يهم كافة سلالم الإدارة الترابية، ويرتكز على التقييم الميداني المستمر، بمشاركة فاعلين إداريين وأمنيين واقتصاديين، واستطلاعات لرأي المواطنين، بدل الاقتصار على التنقيط التقليدي.
وتسعى الوزارة إلى إرساء دعائم جهوية قوية، في انسجام مع ورش اللاتمركز الإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال رؤية شاملة تضع حدا للتساهل مع أي خلل في تدبير الشأن المحلي.
