ميدي 24 / هيئة التحرير
رصدت الحكومة أكثر من 200 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية، عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفادي ارتفاع الأسعار، وتقديم مساعدات مالية مباشرة، وفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي.
وأكد بايتاس أن الحكومة لم تتخل عن الفئات الهشة، بل عملت على تقوية الدعم الاجتماعي الموجه للأسر، استنادا إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش لسنتي 2020 و2021، وحرصت على تحويل عائدات الإصلاحات الجبائية إلى تمويل الدولة الاجتماعية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار إلى أن الحكومة ضخت 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية خلال الفترة ما بين 2022 و2025، إلى جانب تخصيص 8 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل، و46 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، استفاد منها موظفو القطاعين العام والخاص.
كما تم دعم المكتب الوطني للكهرباء لضمان استقرار الفاتورة رغم الزيادات العالمية، وتوفير اعتمادات مهمة لمواجهة آثار الجفاف، في حين خُصص ما يقارب 34 مليار درهم لدعم الأسر الهشة، منها 10 مليارات لصندوق “أمو تضامن”، استفادت منه الأرامل وأسر التلاميذ.
وفي ما يخص برنامج دعم السكن، فقد تجاوز الغلاف المالي 4 مليارات درهم إلى حدود ماي، واستفاد منه أكثر من 50 ألف شخص، بينهم أفراد من الجالية المغربية، أما عدد الأرامل المستفيدات من الدعم فارتفع إلى حوالي 422 ألف أرملة، مقابل 75 ألفًا فقط في السابق.
