ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، قبل يومين، مهامها بعدد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء، على خلفية شكايات وتقارير رقابية كشفت عن تجاوزات في التعمير واستغلال الملك العمومي والبحري والغابوي.
ووفق مصادر عليمة، فإن التدقيقات شملت ملفات رخص الإصلاح ومزاولة الأنشطة التجارية، التي تبين أن بعضها منح بطرق مشبوهة أو بناء على وثائق مضللة، بهدف تجاوز المساطر القانونية، كما ظهرت اختلالات في تفويت عقارات وتحويل رخص الإصلاح إلى غطاء لأشغال بناء غير مرخصة، شملت إضافات بالإسمنت والحديد دون احترام تصاميم الوكالة الحضرية.
كما رصد المفتشون تلاعبا في الرخص التجارية عبر التحايل على المنصة الرقمية، من خلال إعادة استغلال رخص قديمة بعد التخلي عنها أو تفويت المحلات، وتسجيلها بأسماء جديدة دون احترام الإجراءات القانونية.
وينتظر أن تشمل التحقيقات مقاطعات وأقساما أخرى، خاصة أقسام التعمير، للوقوف على كيفية تمرير رخص وهمية والتقصير في مراقبة تنفيذ الشروط القانونية المرتبطة بها.
