ميدي 24 / هيئة التحرير
تباشر المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات افتحاص دعم مالي تجاوز 2500 مليار سنتيم قدمته قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية لجمعيات المجتمع المدني بين 2020 و2024، وذلك في إطار مراجعة شاملة لطريقة صرف المال العام وتدبيره.
وتشمل عملية الافتحاص مختلف أنواع الدعم، سواء المتعلق بالتعليم الأولي الذي رُصد له 300 مليار، أو الموجه لفائدة النساء في وضعية هشاشة، أو لفئات اجتماعية معوزة بالمناطق الهامشية، وستركز مفتشية المالية على حسابات الجمعيات المدعمة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية، وفق دورية حكومية تشدد على ضرورة تقديم حسابات سنوية مفصلة عن كيفية صرف المساعدات العمومية.
في المقابل، سيتولى قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقييم الحكامة في تدبير التمويلات، ومدى ربط البرامج بأوجه الصرف، ومسك المحاسبة، وتحديد حالات تضارب المصالح بين المنتخبين والجمعيات التي تتلقى الدعم، خصوصا تلك التي تنشط في نفس الدوائر الترابية.
وتتهم فرق المعارضة الحكومة باستخدام الجمعيات كوسيلة لخدمة أجندات انتخابية، عبر توزيع الدعم على مقربين، في ظل غياب مراقبة صارمة، ما أدى إلى انتشار المحسوبية، وتفشي جمعيات “وهمية” لا تظهر إلا في مواسم الانتخابات.
كما انتقدت غياب تقييم دقيق لمردودية الجمعيات، وعدم وضوح الأهداف والمشاريع المدعمة، داعية إلى مراجعة معايير توزيع الدعم، وتفعيل آليات المحاسبة، وجرد ممتلكات الجمعيات، وتقديم المواكبة اللازمة لها.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دراسة حول التمويلات البديلة، بهدف إبراز مجهودات الدولة في دعم العمل المدني، وضمان شفافية الإعانات المالية والعينية، سعيا لإشراك فعلي وفعال للجمعيات في المسار التنموي.
