ميدي 24 / هيئة التحرير
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان، وذلك بعد تخفيض الحكم الابتدائي الذي قضى في وقت سابق بإدانته بخمس سنوات سجنا.
ويُتابع زيان، البالغ من العمر 83 عاما، في ملف يتضمن تهمًا من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وكان قد جرى اعتقاله بتاريخ 21 نونبر 2022، فيما صدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير من نفس السنة.
وفي مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، قال زيان إن الحكم الابتدائي شابته خروقات مسطرية واضحة، مشيرا إلى ما ورد في الصفحة 67 من محضر الجلسة الابتدائية، حيث تم طرده من القاعة بعد احتجاجه على عدم مناقشة الفصل 147 من الدستور المتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن النيابة العامة واصلت مرافعتها وطلباتها في غيابه، بينما تم رفض جميع ملتمسات الدفاع.
وأضاف زيان، في تصريحات نقلتها جريدة “الحياة اليومية”، أن الشكاية التي قدّمها إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها أولا من طرف النيابة العامة، ولم تُسجّل لدى رئاسة النيابة العامة إلا بعد ثلاثة أشهر، رغم غياب الصفة القانونية لصاحبها، حسب قوله، سواء أثناء وضعها أو وقت الاستماع إليه.
وأكد زيان أنه كان يتوفر على حكم قضائي يدعم موقفه، لكن المحكمة تجاهلته، واعتبر أن ذلك يشكل خرقاً للقانون ومساساً بمبادئ المحاكمة العادلة في دولة من المفترض أن تُحكم بالمؤسسات والقانون.
