ميدي 24 / هيئة التحرير
برّأت المحكمة الابتدائية بطانطان، صباح الأربعاء الماضي، رئيس جماعة ترابية نواحي الإقليم، من تهمة تزوير وثائق للاستيلاء على أراضٍ سلالية، بعد سلسلة جلسات استماع أمام الغرفة الجنحية، كان خلالها متابعاً في حالة سراح بكفالة قدرها 7 آلاف درهم.
القضية تفجّرت عقب شكاية من أحد ذوي الحقوق، اتهم فيها الرئيس ومعه 12 شخصاً بتزوير بينة حيازة لعقار قبلي، بهدف كراء جزء منه لإحدى الشركات المكلفة بإنجاز مقاطع من الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، مقابل 8 آلاف درهم شهرياً. وتحدث المشتكي عن اتفاق تم توقيعه في أكتوبر 2019، دون علم باقي الورثة، وبمساعدة شهود لا علاقة لهم بالعقار أو بالقبيلة المالكة.
النيابة العامة أوكلت للمركز القضائي للدرك الملكي مهمة التحقيق، حيث استمعت إلى تسعة شهود، بينهم شقيق الرئيس، فيما تعذر الاستماع إلى اثنين لوفاتهما. عدد من الشهود أنكروا معرفتهم بالقضية، بينما أشار آخرون إلى أنهم شهدوا بشأن عقارات أخرى، أو وصفوا العقار المتنازع عليه بمواصفات مختلفة. بناءً على هذه التناقضات، قضت المحكمة ببراءة الرئيس من التهم الموجهة إليه.
