ميدي 24 / هيئة التحرير
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، أول أمس الخميس، إنذارا شديد اللهجة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بسبب ارتكابها خروقات وصفت بالجسيمة، تمثلت في مخالفة مقتضيات القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وعدم احترام أنظمتها الأساسية.
وكشفت مصادر عليمة، أن هذا الإنذار جاء مباشرة بعد قرار مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، توقيف البطولة الوطنية، إضافة إلى رصد اختلالات مالية خطيرة داخل الجهاز الجامعي، أبرزها التأخر في أداء أجور الموظفين، وعدم تسديد مستحقات فواتير الماء والكهرباء والأنترنيت، مما زاد من حدة الأزمة الداخلية.
ومنحت الوزارة الجامعة مهلة 21 يوما للرد على الاستفسارات الموجهة إليها، استنادا إلى المادة 31 من القانون المنظم للرياضة، ما يمهد الطريق نحو اتخاذ قرار بحل المكتب المديري، وتعيين لجنة مؤقتة تدبر المرحلة الانتقالية إلى حين تنظيم جمع عام انتخابي، بمشاركة الأندية المعتمدة.
وتسببت هذه الأزمة في شل الحركة الرياضية لكرة السلة الوطنية، مع تسجيل نتائج كارثية على مستوى المنتخبات والأندية، إضافة إلى تفاقم الغضب الداخلي، بعدما عمدت الجامعة إلى معاقبة الأندية التي خالفت توجهات الرئيس، مما دفع عددا منها إلى تشكيل تكتل مضاد للمطالبة باسترجاع الشرعية.
وأحدث تدخل الوزارة ارتياحا واسعا وسط الأندية المتضررة من سياسة الرئيس ومكتبه، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية بشأن اختلالات مالية، تتجاوز قيمتها أربعة ملايير سنتيم، غالبيتها منح عمومية قدمت من طرف الوزارة.
