ميدي 24 / هيئة التحرير
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، المتزامن مع محاكمة النائب البرلماني محمد كنديل أمام غرفة جرائم الأموال بفاس بتهم تبديد واختلاس المال العام، عن خروقات خطيرة شابت تدبير منتجع سيدي حرازم خلال فترة ترؤسه لجماعة المكان لأزيد من 30 سنة.
ورصد التقرير رصد احتلالا واسعا للملك العمومي من طرف باعة ومكتري فضاءات بشكل غير قانوني، دون أن تتدخل الجماعة لإنهاء هذه الفوضى، كما أشار إلى رفض المجلس الجماعي المصادقة على قرارات كانت ستساهم في استرجاع واستغلال مرافق عمومية محروقة.
كما تطرق التقرير إلى خروقات في تدبير حديقة ترفيهية تم كراؤها بملايين الدراهم، دون احترام دفتر التحملات، حيث أنجز المكتري أشغالاً دون ترخيص، صدرت بشأنها أوامر هدم وأحكام قضائية لم تُنفذ، في ظل تقاعس الجماعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تفعيل المحاضر أو إحالتها على النيابة العامة كما يفرض القانون.
كل هذه التجاوزات تؤكد سوء تدبير واضح وإهمال لمصالح الجماعة، ما ساهم في ضياع مداخيل مهمة وفوضى في استغلال المرافق العمومية.
