ميدي 24 / هيئة التحرير
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط موثقا موقوفا عن العمل بمدينة القنيطرة بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة وتعويض قدره 280 مليون سنتيم لفائدة مؤسسة بنكية تابعة للدولة، بعد اتهامه باختلاس 200 مليون سنتيم مخصصة لتسجيل وتحفيظ عقار اقتنته المؤسسة بعاصمة الغرب.
القضية تعود إلى عدم قيام الموثق بالإجراءات المطلوبة رغم توصله بالمبلغ، واختفائه لاحقاً بسبب قضايا أخرى، قبل أن يُلقى عليه القبض من طرف الفرقة الوطنية، ويحال على التحقيق، الذي أثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه، في ملف تم فصله عن شكايات أخرى من جهات مختلفة، بينها بلدية القنيطرة.
