ميدي 24 / هيئة التحرير
تسعى فرق الأغلبية إلى تطويق تحركات المعارضة التي لوّحت بملتمس رقابة ضد الحكومة، وفق الفصل 105 من الدستور، كما تعمل على إجهاض مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الدعم المالي لاستيراد القطيع، الذي بلغ 1330 مليار سنتيم.
مصادر كشفت أن زعماء الأغلبية اجتمعوا مع برلمانييهم لحشد الدعم والتصدي لما وصفوه بـ”مغالطات” المعارضة، التي تتهم الحكومة بالفشل وتروّج لمعطيات تضرب تماسك الأغلبية، عبر ملفات حساسة وإحصائيات مضخّمة.
ورغم إدراك الجميع أن إسقاط الحكومة عبر ملتمس الرقابة شبه مستحيل لغياب الأغلبية العددية داخل البرلمان، إلا أن المعارضة تراهن على الإحراج السياسي، باستعمال الآليات الدستورية المتاحة، من بينها طلب لجان تقصي الحقائق وكشف المستفيدين من دعم استيراد القطيع، وهو ما تسعى الأغلبية إلى الالتفاف عليه بتشكيل لجنة استطلاع برلمانية بصلاحيات محدودة.
المعارضة تعتبر هذا التفافا على الحقيقة، خاصة في ظل تضارب المعطيات الحكومية وفشل عملية الاستيراد في خفض الأسعار، وغياب المحاسبة في ظل تحكم “الشناقة” في السوق، بعضهم على صلة بأطراف من الأغلبية نفسها.
