ميدي 24 / هيئة التحرير
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، معظم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الوزير السابق محمد مبديع وباقي المتهمين، مع تأجيل النظر في بعضها.
المحكمة رفضت استدعاء وزيري الداخلية السابقين، محمد حصاد وشكيب بنموسى، إضافة إلى الواليين محمد ضرضوري ومحمد فريد، وأعضاء لجان التفتيش والمراقبة. كما تم رفض طلب بطلان ديباجة المحضر واعتباره غير ملزم، مع ضم الدفع المتعلق بالتقادم إلى جوهر القضية، وتأجيل النظر في الدفع المرتبط بانتصاب الطرف المدني.
الدفاع طالب باستدعاء المسؤولين المذكورين، بحجة أنهم أشرفوا على صفقات عمومية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، فيما يواجه مبديع تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
القضية، التي انطلقت بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بتجاوزات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح، والتي أفضت إلى إحالة مبديع على قاضي التحقيق في حالة اعتقال. الجلسة المقبلة مقررة في 20 مارس لاستكمال المناقشة.
