ميدي 24 / هيئة التحرير
صوّتت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم، على مشروع قانون الإضراب، وسط أجواء من النقاش الحاد، وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة أبدت مرونة في تعريف الإضراب، مستجيبة لمطالب الشركاء الاجتماعيين، حيث وسّعت مفهومه ليشمل المصالح غير المباشرة، مما يفتح الباب أمام الإضراب التضامني، كما قبلت إدراج المصالح المعنوية إلى جانب المادية.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة لا تعترض مبدئيا على إدراج ديباجة، لكنها تعتبره غير ممكن مسطريا، مشيرا إلى أن 16 قانونا تنظيميا سابقا تم تمريرها دون ديباجة، كما دعا فرق الأغلبية إلى سحب تعديلاتهم بانتظار مشاورات إضافية قبل الجلسة العامة.
وأوضح السكوري أن الحكومة استجابت لمقترحات النقابات بشأن الحد الأدنى للخدمة، مشددا على أن الحق في الإضراب لا يعني تفويضا مطلقا، كما تم الاتفاق على عدم تطبيق الإكراه البدني في حالة العسر، مع تشديد العقوبات على المشغلين المنتهكين لهذا الحق.
وشهد الاجتماع خلافا بين الاتحاد المغربي للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث اعتبرت النقابات أن حذف الديباجة يضر بجوهر القانون، ويمس بالتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية، ومن المرتقب عقد جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل.
