ميدي 24 / هيئة التحرير
انتقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، التأخر في إنجاز محطة تحلية المياه بالدار البيضاء خلال فترة الحكومة السابقة، مشددا على أن الصفقة المرتبطة بالمشروع تمت وفقا للقوانين المعمول بها.
وخلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن التأخر في إنجاز المحطة تسبب في تكاليف إضافية، منها مشاريع ضخمة كإنشاء الطريق السيار المائي، التي كان يمكن استغلال مواردها في مجالات أخرى، وأضاف أن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه يتعلق بعدم تنفيذ المشروع في وقته المحدد، داعيًا إلى كشف الأسباب بدلاً من توجيه الانتقادات الحالية.
من جانبه، رد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الانتقادات المتعلقة بالشركة الفائزة بصفقة المشروع، مؤكدا أن العملية تمت بشفافية عبر طلب عروض مفتوح، وأن الثمن المعتمد كان الأفضل بين العروض المقدمة. وأوضح أن المحطة تتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 650 مليار سنتيم، مما يعكس حجم المجازفة والجدية في تنفيذ المشروع.
أخنوش رفض الاتهامات التي تروجها المعارضة حول تغليب مصالح معينة، مشددا على أن الصفقة تمت ضمن إطار تنافسي شفاف، وأن الاستثمارات المتعلقة بتحلية المياه لا تستفيد من أي دعم حكومي مباشر، باعتبارها جزءا من المشاريع الاستراتيجية.
وفي سياق رده على المعارضة، اعتبر أخنوش أن بعض الأطراف تروج معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الشفافية في كل المشاريع الاستثمارية الكبرى.
