ميدي 24 / هيئة التحرير
منذ صعوده إلى رئاسة الحكومة المغربية بعد انتخابات 2021، وجد عزيز أخنوش نفسه محط الأنظار، ليس فقط بصفته قائدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بل كرمز للأمل الذي بناه الحزب من خلال وعوده الانتخابية الطموحة. غير أن مرور الوقت أظهر فجوة واسعة بين تلك الوعود وبين ما تحقق فعليا على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات عميقة حول جدية الحكومة في الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين.
الوعود الانتخابية..أحلام كبيرة وواقع هزيل
حزب التجمع الوطني للأحرار دخل الانتخابات بتعهدات واضحة ومحددة، تمثلت في تحسين أوضاع الصحة والتعليم، وخلق مليون منصب شغل، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. لكن، رغم الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب في البرلمان، إلا أن تنفيذ هذه الوعود ظل بعيد المنال، فملفات حيوية، مثل إصلاح التعليم وتحسين جودة الخدمات الصحية، ما زالت تراوح مكانها، في حين أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، بل تفاقمت في بعض المناطق، مما يعكس ضعفا واضحا في التخطيط والتنفيذ.
الأزمة الاقتصادية..عذر أم مبرر؟
منذ تولي الحكومة مهامها، برزت أزمات متعددة، منها تداعيات جائحة كورونا والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وبينما كانت هذه التحديات فرصة لإثبات الكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات، أظهرت الحكومة عجزا واضحا في التحكم في الأسعار أو تقديم بدائل تخفف العبء عن المواطنين. وبدلا من تحقيق “الكرامة والعدالة الاجتماعية”، كما وعد أخنوش، وجد المواطن نفسه يواجه ضغوطًا اقتصادية خانقة.
ضعف التواصل السياسي
واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة إلى رئيس الحكومة هي ضعف تواصله مع المواطنين وغيابه عن الساحة الإعلامية في لحظات الأزمات، فالمواطن، الذي كان ينتظر تفسيرا أو خطوات عاجلة لاحتواء الأوضاع، وجد نفسه أمام حكومة صامتة وغير مبادرة. هذا الغياب زاد من حالة الإحباط وفقدان الثقة، لا سيما بين الفئات الشابة التي علقت آمالها على حكومة أخنوش.
الاحتكار وتضارب المصالح
أحد الجوانب التي أثارت جدلا كبيرا هو تضارب المصالح بين دور أخنوش كرئيس للحكومة وكونه أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد، فتفاقم أسعار المحروقات، التي تعد قطاعا رئيسيا لنشاطاته الاقتصادية، أعاد النقاش حول مدى تأثير هذه المصالح الخاصة على قرارات الحكومة، مما أضر بصورة الحزب وأثار شكوكا حول نزاهة أدائه.
هل هناك أمل في التغيير؟
اليوم، تبدو حكومة عزيز أخنوش عاجزة عن تحقيق أي تغيير يُذكر أو إصلاح يُعول عليه، مع تزايد الأزمات وتراكم الإخفاقات، ويتضح أن رهانات المواطنين على هذه الحكومة لم تؤتِ أكلها، في ظل غياب الإرادة السياسية، وضعف القدرة على مواجهة التحديات بجدية، يجعلان الأمل في الإصلاح تحت قيادة أخنوش مجرد وهم، ومع استمرار هذا الوضع، فإن فقدان الثقة في حزب التجمع الوطني للأحرار قد يتحول إلى أزمة أعمق تطال ثقة المغاربة في العملية السياسية برمتها.
