ميدي 24 / هيئة التحرير
تقوم مصالح الضرائب بتكثيف جهودها لمراقبة التهرب الضريبي والغش، باستخدام وسائل جديدة تشمل تتبع نشاط الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى تطابق المداخيل المصرح بها مع مستوى المعيشة والنفقات الظاهرة من خلال المحتوى المنشور على هذه المنصات.
وفقا لمصادر مطلعة، تعتمد إدارة الضرائب على الفصل 216 من المدونة العامة للضرائب، الذي يخول لها تقييم إجمالي الدخل السنوي للأفراد بناءً على موجوداتهم النقدية في الحسابات البنكية، بما في ذلك الحسابات المرتبطة بأقاربهم، ويتم التدقيق أيضا في مستوى النفقات لتحديد مدى تطابقها مع التصريحات الضريبية.
وتشير المصادر إلى أن المديرية العامة للضرائب تعتمد على معلومات واسعة النطاق لتحديد مواطن التهرب الضريبي، حيث تستهدف بوجه خاص الأفراد الذين يصرحون بمداخيل أقل بكثير من مستوى معيشتهم الحقيقي، خاصة أصحاب المهن الحرة الذين ينشرون تفاصيل حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تُعزز المديرية عملياتها من خلال اتفاقيات مع مؤسسات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، للاطلاع على ممتلكات المشتبه بهم، وقد كشفت التحقيقات عن حالات يملك فيها الأفراد عقارات بملايين الدراهم، في حين يصرحون بدخول شهرية لا تتجاوز 8 آلاف درهم.
هذه الجهود تشمل توجيه إشعارات للمشتبه بهم لتبرير الفجوات بين تصريحاتهم الضريبية ومستوى معيشتهم الظاهر، مع احتمال مراجعة المبالغ الضريبية المستحقة عليهم، وتعكس هذه الخطوات التزام المديرية بملاحقة المتهربين باستخدام كافة الوسائل الممكنة لضمان المساهمة العادلة لجميع الملزمين.
