ميدي 24 / هيئة التحرير
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط إحالة مدير وكالة بنكية، تابعة لمؤسسة مالية عمومية، إلى قاضي التلبس للنظر في تهمتي خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير وثيقة بنكية، وتتعلق التهم بوكالة مزورة لسحب دفاتر شيكات باسم طالبة، استُغلت لاحقا في عمليات ابتزاز من قبل شبكة من الأشخاص.
جرى توقيف المدير وإيداعه بسجن العرجات 2، بعد اختفائه عن الأنظار لمدة عامين، رغم أنه واصل عمله بشكل طبيعي في وكالة تقع بحي “بريستيجيا” بحي الرياض في الرباط، وقد أثار اعتقاله حالة من الارتباك بين المتورطين في القضية، لا سيما أولئك الذين استفادوا من الشيكات المسحوبة بموجب الوكالة المزورة، مما دفعهم إلى محاولة البحث عن مخرج قانوني لتخفيف تداعيات القضية.
القضية كشفت عن سلسلة من المخالفات، حيث سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين بحق الطالبة، قبل تخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر استئنافيًا، دون إجراء خبرة خطية على الشيكات المعنية.
وبعد الإفراج عنها، قدمت الطالبة شكايات ضد الأشخاص الذين استحوذوا على الشيكات باسمها. وبدوره، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية أثبتت، عبر تقرير معهد أدلة العلوم الجنائية للدرك الملكي، أن التوقيعات الواردة على الشيكات والوكالة لا تعود للطالبة.
في سياق آخر، أُدين طليق الطالبة بثلاث سنوات ونصف من السجن النافذ، بعد ثبوت تورطه في التلاعب بشيكاتها بالتواطؤ مع مدير الوكالة وأطراف أخرى.
الحكم أُيد استئنافيا، ما أضاف مزيدا من التعقيد للقضية التي وضعت قضاة وأمنيين في موقف حساس أمام الرأي العام.
