ميدي 24 / هيئة التحرير
أثار المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قضايا هامة تتعلق بالإحصاء العام للسكان لعام 2024، الذي كشف عن تراجع مقلق في معدل الخصوبة الكلي بالمغرب.
وفي هذا السياق، شدد الرميد على ضرورة الاعتزاز بمتانة مؤسسات الدولة واستقرارها، مشيدًا بمنهجية التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى، بما في ذلك موضوع تعديل مدونة الأسرة، التي تستند إلى القاعدة الذهبية المتمثلة في “عدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال”، وهو المبدأ الذي أكد عليه الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
وفي تدوينة له نشرها يوم الثلاثاء، بمناسبة النقاش الجاري حول تعديل مدونة الأسرة، أوضح الرميد أن اللجنة الملكية المكلفة بإعداد التعديلات المقترحة قد أحالت نتائج عملها على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي، الذي قدم اجتهاداته بخصوص الموضوع. وأكد الرميد أن الاختلاف مع هذه الاجتهادات أمر طبيعي ومشروع، لكن الكلمة الفصل في القضايا الشرعية تعود للمجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة المعنية.
ودعا الرميد إلى التروي في إعداد الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أهمية وضع الإشكالية الديمغرافية في صدارة الاهتمامات. واعتبر أن هذه الإشكالية هي “أم المشاكل” التي تستدعي حلولًا شاملة، بما في ذلك التدابير التشريعية المرتبطة بالأسرة، مع التركيز على المصلحة العامة بدل الانشغال بالاعتبارات الجزئية التي قد تضر بالصالح العام.
كما أعاد التذكير بأن مدونة الأحوال الشخصية لعام 1957 كانت تعتبر الزواج “ميثاقًا يهدف إلى الترابط والتماسك، وتحقيق العفاف وزيادة عدد السكان”، وهو ما يعكس وعي الأجيال السابقة بأهمية البعد الديمغرافي. في المقابل، أشار إلى أن مدونة الأسرة لعام 2004 تخلت عن هذا البعد في تعريفها للزواج.
واختتم الرميد دعوته إلى ضرورة مراجعة السياسات والتشريعات ذات الصلة بمنظور بعيد المدى، معتبرًا أن التفكير في مستقبل الأجيال القادمة يجب أن يكون أولوية. وأكد أنه، كما يقال، “السياسي يفكر في الانتخابات القادمة، أما رجل الدولة فيفكر في الأجيال المقبلة”، داعيًا الجميع إلى التحلي بمسؤولية رجل الدولة لضمان مستقبل مشرق للمغرب.
