ميدي 24 / هيئة التحرير
أعادت المحكمة الابتدائية بتاونات، مؤخرا، استدعاء رئيس جماعة الورتزاغ ورئيس إحدى الجمعيات للإدلاء بشهادتيهما في قضية يتابع فيها ثلاثة متهمين، هم تاجر وموظفان جماعيان، وذلك بشأن بيع سكن وظيفي، وحددت المحكمة تاريخ 27 يناير المقبل لاستئناف جلسات المحاكمة، بعد أن تعذر حضور الشاهدين في أربع جلسات سابقة على مدى ستة أشهر.
ويواجه المتهمون، وهم موظفة متقاعدة وزميلها موظف بالمصلحة التقنية للجماعة وتاجر، اتهامات متعددة تتعلق بـ”التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، و”المشاركة في هذا التصرف”، و”إعطاء حق انتفاع بقصد الإضرار بأطراف سبق التعاقد معهم”، وقد تمت إحالتهم إلى القضاء في حالة سراح بضمانات قانونية.
القضية تعود إلى شكاية تقدم بها مستشار برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية “تاورضة للتنمية البشرية”، حيث أبلغ عن اختلالات بالجماعة، من بينها بيع السكن الوظيفيوتفيد التحقيقات أن الموظفة، التي كانت تشغل السكن الوظيفي قبل تقاعدها، قامت ببيعه لزميلها موظف المصلحة التقنية، والذي أجرى عليه تعديلات وربطه بشبكتي الماء والكهرباء باسم والده، قبل أن يبيعه لاحقًا لتاجر.
وتدخلت النيابة العامة بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ما أسفر عن متابعة المتهمين الثلاثة، بينما تستمر التحقيقات للوصول إلى الحقائق الكاملة في هذه القضية.
