ميدي 24 | هيئة التحرير
أبدت مكونات التعليم العالي في المغرب تخوفها من تأثير صورة جمعت البرلماني التجمعي محمد السيمو وابنته البرلمانية زينب السيمو مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار عز الدين الميداوي، على منصب عميد كلية الحقوق بطنجة الشاغر، الذي تبارى عليه عشرات المرشحين والمرشحات، قبل أن يرسو الاختيار على ثلاثة دكاترة، بينهم العميد الحالي لكلية الحقوق د. توفيق السعيد، ودكتور من جامعة وجدة، ودكتور أخر من كلية القصر الكبير.
ولم يخفي مصدر عليم قلقه من الضغط الذي يمارسه قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار في الكواليس، لتمكين دكتور ينتمي لحزب الحمامة وحديث العهد بالإلتحاق بسلك التعليم العالي، بمنصب عميد كلية الحقوق بطنجة، ما سيفتح نار الانتقادات في وجه رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش.
فرئاسة الحكومة ملزمة بإعتماد معيار الكفاءة والحنكة والتجربة في التعيينات العليا، التي تتطلب معايير محددة في شخصية عميد الكلية، لحساسية المنصب وعلاقته بالوسط الطلابي بمختلف توجهاته السياسية وإيديولوجياته الفكرية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي رفض الكشف عن هويته في تعقيب على الموضوع، “وزير التعليم العالي الجديد له قناعة ورؤية أكاديمية واستراتيجية اصلاحية عاجلة لقطاع التعليم العالي، تتطلب البعد عن الانتماءات السياسية، لتحقيق البرنامج الاصلاحي وضمان نجاعته.
إذا كنا فعلا نرغب في الإصلاح والتطوير والرقي بمستوى البحث العلمي والأكاديمي في بلادنا، يجب القطع مع مبدأ الولاءات والانتماءات الحزبية في التعيينات والالتزام بقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
