ميدي 24 | الرباط
تسبب غياب المحامين عن جلسات المحاكمة بسبب إضرابهم عن العمل في إرباك محاكمة المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعقد جلسة لمحاكمة المتهمين، ومن بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وأرجأت المحكمة، اليوم الجمعة، الجلسة إلى 22 من الشهر الجاري، بسبب احتجاجات المحامين على وزارة العدل. حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مقاطعة الجلسات، احتجاجًا على إقصائهم من مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية.
وفي ظل غياب المحامين، اضطرت الهيئة القضائية إلى إبلاغ المتهمين القابعين بالسجن المحلي عين السبع بتأخير المحاكمة عبر تقنية الفيديو.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بالتزوير في محرر رسمي، والاتجار بالمخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ. كما اتهم بعضهم، مثل سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بتهديد شهود وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنح، وتزوير شيكات.
رفض استدعاء “إسكوبار الصحراء” كشاهد في محاكمة بعيوي والناصري
وكشف دفاع كل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، عن طلبهم لاستدعاء “إسكوبار الصحراء” كشاهد في القضية، بهدف توضيح تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى موكليهم. إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى أن بارون المخدرات، الذي يقضي عقوبته في السجن، يعتبر طرفًا مدنيًا في الملف.
وطرحت النيابة العامة تساؤلات حول فائدة استدعاء إسكوبار كشاهد في الوقت الذي يتمتع فيه بهذه الصفة، وفق ما تنص عليه المادة 349 من المسطرة الجنائية. وأوضح ممثل النيابة أن وجود إسكوبار كطرف مدني يجعل حضوره كافياً لدعم القضية، وأن استدعاءه كشاهد قد يتعارض مع وضعه القانوني.
وتترقب الأوساط القانونية الجلسة القادمة، حيث يُنتظر أن يتم تسليط الضوء على تطورات القضية وأبعادها القانونية.
وقد تفجرت هذه القضية بعد أن اتهم تاجر المخدرات المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل حاليًا، مجموعة من الشخصيات، من بينهم الناصري وبعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية، مما زاد من تعقيد هذه القضية المثيرة.
