ميدي 24 / هيئة التحرير
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان متابعة أحد المنعشين العقاريين في حالة سراح، على ذمة قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وجاء قرار قاضي التحقيق بناء على الأبحاث التي أجراها في الملف الذي أحالته عليه النيابة العامة بتطوان، أمس الخميس، إذ ثبت لديه أن «دفتر الشيكات المسحوبة منه الشيكات موضوع الدعوى قديم»، بحيث يعود إلى فترة سابقة، وأن صاحبه قد يكون استصدر دفاتر شيكات جديدة، ولم يعد يعمل بالشيكات التي تم تضمينها مبالغ كبيرة لتكون موضوع منازعة أمام القضاء.
كما استند قرار قاضي التحقيق إلى الوقوف على الشيكات محل المنازعة «محررة بأقلام حبر مختلفة»، ذلك أن كل معطى تم إيراده بالشيكات محل المنازعة يختلف عن الحبر الذي تم تحرير باقي المعطيات به، أي أن ملاحظة بسيطة تكشف تحرير الشيكات بثلاثة أقلام خبر مختلفة».
كما وقف قاضي التحقيق على ثبوت العداوة بين المشتكي والمشتكى به الذي تنسب له الشيكات موضوع المنازعة، إذ أن «العداوة الثابتة بين الشريكين السابقين، تبقى قائمة بين الطرفين»، وهو ما يدحض رواية المشتكي الذي ذهب إلى أن محاولة للصلح بينهما تمخض عنها تسلمه الشيكات التي طالب بسداد قيمتها أثناء لجوئه للقضاء، ذلك أن التاريخ المضمن في الشيكات المنسوبة للمشتكى به توضح استمرار النزاع بين الشريكين اللذين كانا يشتغلان في مجال العقار.
ومن المعطيات السالفة، توضح مصادر مطلعة، كون قاضي التحقيق قناعته بعدم صحة المبالغ المضمنة في الشيكات المتنازع عليها، مع سعي القضاء للتحقيق في إمكانية أن يكون المشتكي هو من سعى إلى تضمين المبالغ بهذه الشيكات. إذ من شأن الخبرات التي سيتم اللجوء إلى إجرائها أن تقف على هذه المعطيات.
وكان وكيل الملك بابتدائية تطوان أمر ، أمس الخميس 24 أكتوبر الجاري، بوضع المشتكى به قيمة المبالغ المضمنة في الشيكات، والبالغة قيمتها مليار سنتيم لدى صندوق المحكمة. وفي حال تعذر وفائه بوضع المبلغ المذكور، أمر بإيداعه السجن على ذمة هذه القضية، وهو الملتمس الذي أحاله على قضاء التحقيق.
لكن يظهر أن هذا الأخير، وبوقوفه على الملاحظات التي تخص الشيكات المتنازع عليها، قرر متابعة المشتكى به في حالة سراح، مع تعميق البحث في هذا الملف الذي سبق للمشتكى به أن تقدم بشكاية بخصوصه إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في جنحة «النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر بنكي واستعماله»، بحكم أن المتنازعين كانت تجمع بينهما شراكة تجارية.
