جددت فرنسا التأكيد على تشبثها بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
من جهته أعرب وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مدافعا في نفس الوقت عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المملكة المغربية ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.
وأبرز ألباريس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا “المزايا” التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الاسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الاسبانية ستواصل ” العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها”.
