متابعة / هيئة الرباط
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يومه الخميس 12 شتنبر لجاري، بعزل أنس البوعناني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة المجلس الجماعي للقنيطرة، إضافة إلى اثنين من نوابه، نائبيه فاطمة العزري، و مصطفى الكامح، المنتميان لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل الإقليم قد أوقف البوعناني، ومن معه، عن ممارسة مهامهم، وأحال ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، حيث جاء في الحكم “في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بعزل أنس البوعناني، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة مع ترتبت الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل” .
وأصدر عامل إقليم القنيطرة، في وقت سابق، قرار عاملي يقضي بتوقيف كل من البوعناني، و نائبيه فاطمة العزري، و مصطفى الكامح، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود إختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.
