متابعة / هيئة الرباط
قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، احالة البرلماني المثير للجدل ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما أخرين، ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، من أجل محاكمتهم بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتفاعلا مع الخبر، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن احالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر، هو قرار إيجابي، متمنيا أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة، وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا، مضيفا، أنه على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، خاصة داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.
وأورد الغلوسي قائلا: “يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو ما يتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.
وفي ختام منشوره على الفيسبوك، قال الغلوسي: ” لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي تمييز أو انتقائية، وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وهو ما يتطلب اصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة، هذا دون أن ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع.
