متابعة / هيئة الرباط
الغت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وإدانتهما بـ6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في ملف يتعلق بالتلاعب بالصفقات والعقود داخل جماعة فاس.
كما قررت الغرفة ذاتها، رفع العقوبة السجنية الابتدائية الصادرة في حق عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، والذي يعد المتهم الرئيسي في هذا الملف، من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
ومباشرة بعد إدانة عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس الجماعة سفيان الدريسي، طالب منتخبون بحل مجلس المدينة وانتخاب عمدة جديد.
وفي سياق مرتبط بالموضوع، اعتبر المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن “مجلس جماعة فاس، أصبح بحكم الواقع يتكون من أشخاص موضوع شبهة وهو موضوع اتهام قضائي وصدور حكم على مستوى غرفة الجنايات الاختلاسية، وبالتالي فإن ذلك يقتضي حل هذا المجلس وتشكيل مجلس آخر يتولى قيادته وتسييره عمدة آخر”.
