متابعة / هيئة الرباط
جددت النقابة الوطنية للعدل تشبتها بإخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط “محفز و عادل” يضمن الحماية القانونية و المادية لعموم الموظفين، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين، مستحضرة “مقترحاتنا المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
ودعت النقابة ذاتها، على هامش تنظيم مؤتمرها الوطني الثالث، إلى “الرفع من جودة خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل وتنويعها والتعجيل بإخراج مشروع القانون المحدث لها وفق ما يضمن دمقرطتها وضمان تمثيلية حقيقية للموظفين في كل هياكلها”.
واعتبرت النقابة التي سطرت خلال الأسابيع الماضية يلسلة اضرابات ردا على “التماطل” في إخراج نظام أساسي جديد خاص بهيئة كتابة الضبط ورفضا لـ”القهر الإداري والوظيفي على الموظفين”، أن “تخليق القطاع والقطع بشكل جذري مع كل الأساليب والممارسات المخلة بنظافة اليد هو المدخل لأي إصلاح لمنظومة العدالة”.
وفي ما يتصل بالإضرابات التي تخوضها شغيلة قطاع العدل، نددت النقابة بـ”استمرار المس بالحريات النقابية من خلال التضييق على الحق في الإضراب كحق يكفله الدستور، وغياب جدولة زمنية دقيقة لإخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله في حده الادنى مع وزارة العدل”، منبهة إلى “الخصاص في الموارد البشرية والمادية و معاناة موظفي العدل من الاكتضاض و كذا الخصاص في البنيات التحتية التي يمكنها أن تضمن العمل اللائق داخل المحاكم”.
