متابعة / هيئة الرباط
توصل رئيس جماعة تمارة زهير الزمزامي باستفسار من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الصخيرات تمارة، محمد اليعقوبي، يستفسره فيها عن جملة من الخروقات والتجاوزات تهم مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى.
ووقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر وذلك من خلال ما يلي: 1- عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
2- تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع، كما تتم دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)، بالإضافة إلى أن المهندس المذكور يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين (105) ملفا 90% منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع.
3- إيداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البث في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا.
4- تسليم رخص سكن لمشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفقة بالملف ولوج غير مرخص للسطح، وعدم احترام مناطق التراجع.
ولكون هاته الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضرّ بمصالح الجماعة وتطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن مِقصلة العزل تُطوق عنق رئيس جماعة تمارة عن طريق المحكمة الإدارية، وقبله يصدر وزير الداخلية أو من ينوب عنه “الوالي أو العامل” قرارا بالتوقيف الى حين اصدار حكم قضائي يقضي بالعزل في غضون 30 يوم على حدٍّ أقصى و48 ساعة في الحدّ الأدنى.
