أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، عريضة إلكترونية، موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأشارت العريضة إلى مصادقة المغرب، في وقت سابق، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية.
وذكرت العريضة رئيس الحكومة بأن من ضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية).
ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه المصادقة تضع التزامات على المغرب “يتوجب عليها الوفاء بها”، مطالبة أخنوش بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع “لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.
